اصلاح اساسنامه واریز سود تقسیمی مجامع توسط ۵۰ درصد ناشران
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۴۵۰۱
سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با جزئیات تغییر اساسنامه شرکتها برای پرداخت سود مجامع، اظهار کرد: در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرکتها در راستای واریز سود تقسیمی مجامع ۸ ماه فرصت داده شده است، در همین راستا هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ حقوق سهامداران با اصلاح اساسنامه ناشران و کاهش زمان واریز سود تقسیمی در مجامع از هشت ماه به چهارماه موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: بر اساس مصوبه ۱۰بهمن ۱۴۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد پرداخت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس تصریح کرد: مطابق ابلاغیه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی ناشران تحت نظارت سازمان به جز گروهای (بانکها، بیمهها و لیزینگها) مکلف شدند مطابق مصوبه مذکور نسبت به اصلاح اساسنامه خود اقدام کنند.
واشقانی فراهانی در خصوص دلیل تعویق اصلاح اساسنامه بانکها، بیمهها و لیزینگها گفت: اصلاح اساسنامه سه گروه مذکور نیازمند تصویب موضوع توسط نهادهای ناظر مرتبط با شرکتهای مذکور همچون بانک مرکزی و بیمه مرکزی است.
او تصریح کرد: تا کنون حدود ۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کردهاند و از این پس باید سود نقدی مصوب مجامع عمومی آتی را مطابق اساسنامه اصلاح شده و حداکثر طی چهار ماه از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت کنند؛ حال درصورتی که امر مذکور اجرا نشود سازمان بورس و اوراق بهادار با ناشران متخلف، وفق مقررات مربوطه برخورد خواهد کرد.
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در پایان بیان کرد: ناشران باقی مانده به جز بانکها، بیمهها و لیزینگها که تا کنون نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام نکردهاند نیز مکلفند در اسرع وقت نسبت به اصلاح اساسنامه خود اقدامات لازم را انجام دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بورس ایران بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح اساسنامه نظارت بر ناشران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۴۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.